من الفتاوى المعاصرة

ما حكم إنجاب المرأة من زوجها المتوفى عن طريق التلقيح الصناعي من حيواناته المنوية المحفوظة في مراكز المني أو التلقيح الصناعي؟ وما رأي سماحتكم بمطالبة بعض الأطباء العرب بإنشاء مراكز المني والتلقيح الصناعي بالعالم العربي والإسلامي؟



الإنجاب الفطري الذي أباحته شريعة الله تعالى الغراء هو ما يكون بين زوجين مترابطين برباط الزواج المقدس ولم ينحل، ولا ريب أن هذه الرابطة تنحل بينهما بمجرد موت أحدهما أو بما يقتضي حلها بينهما في الحياة من طلاق أو غيره، وعليه فحمل المرأة من زوجها المتوفى بعد وفاته من منيه المحفوظ لدى المصحات المختصة يعد من ضروب الزنا، ولا يكون هذا الحمل شرعيًا؛ فلا يلحق المولود به نسبًا، أما ما ينادي به بعض الأطباء العرب من إنشاء مراكز للمني للتلقيح الصناعي؛ فهو أمرّ يؤدي إلى اختلاط الأنساب، وانحلال نظام الأسرة، وتقطع العلاقات والوشائج بين الناس، وما هو إلا شبيه بالإباحية الجنسية الممقوتة، والله المستعان.

ارجو ممن عنده اضافة ان لا يبخل بها

اختكم ام محمد

[frame="1 80"]
موضوع مهم للمناقشة اختي ام محمد بارك الله فيك

مسالة خلافية وانا شخصيا اميل مع الرأي المعارض واليك الخلاف بالتفصيل

القاهرة: محمد خليل
أثارت دعوى قضائية تنظرها محكمة في القاهرة تطالب فيها أرملة بحقها في الانجاب من زوجها المتوفى خلافاً فقهياً بين علماء الفقه والشريعة في مصر، حيث ادعت الأرملة أن أحد المراكز الطبية يحتفظ ببويضة المرأة وبعض الحيوانات المنوية لزوجها المتوفى أخل باتفاق مبرم بينهما بشأن عمل تلقيح صناعي للانجاب من زوجها المتوفى منذ أكثر من عام.
وأكد فريق من العلماء أنه لا يجوز الانجاب من الزوج المتوفى لانتهاء العلاقة الزوجية بينما يرى الفريق الثاني أن ذلك جائز بشروط، ولكن فريقاً ثالثاً أكد جواز ذلك بدون أي شروط.

وقال الدكتور أحمد طه ريان استاذ الفقه وعميد كلية الشريعة بجامعة الأزهر السابق بأنه لا يجوز الانجاب من الزوج المتوفى لانفساخ عقد الزواج وانتهاء العلاقة بين الزوجين بالموت. ويضيف أنه اذا غامرت المرأة وأنجبت لا يجوز نسب المولود الى أبيه ولا يرث منه في هذه الحالة.

وتؤيد الدكتورة سعاد صالح استاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الرأي السابق وتؤكد أن التلقيح الصناعي هو عملية طبية تتمثل في اخصاب المرأة عن طريق حقن السائل المنوي للرجل في رحمها وقد تم وضع ضوابط دينية وأخلاقية وعملية وفنية في البلاد الاسلامية لهذه العملية حتى لا تحدث تجاوزات ولا تختلط الانساب فأصدرت هيئات الافتاء وكبار العلماء في مختلف اقطار العالم الاسلامي الفتاوى المتعددة فيها وكان من أبرزها فتاوى مجمع الفقه الاسلامي بمكة المكرمة والمجمع الفقهي المنبثق عن منظمة المؤتمر الاسلامي ليسترشد بها كل من يعمل في هذا المجال الحديث من الطب لمعالجة العقم وعدم الاخصاب. وأضافت أن عملية التلقيح الصناعي أجازتها المجامع الفقهية بشروط منها أن يثبت بناء على تقرير طبي من طبيب متخصص ان الزوجة لا يمكنها الحمل الا بهذه الطريقة بالاضافة الى أن يكون التلقيح من مني الزوج نفسه وفي رحم الزوجة نفسها وأن يتم في حياة الزوج وليس بعد مماته على أساس أن الزوج حين يموت يصبح غريباً عن زوجته لانقطاع رابطة الزوجية بالوفاة وبذلك يعتبر التلقيح منه محرماً.

أما الفريق الذي أجاز عملية الانجاب من الزوج المتوفى بشروط، فقد قال الدكتور عبد الصبور شاهين الاستاذ في كلية دار العلوم والداعية الاسلامي: ان هذه القضية هي في الواقع من الموضوعات التي يجب أن نزن الأمور فيه بميزان غير ميزان الحسم الذي نتبعه الآن، فالمسألة جديدة والحكم فيها لا يعتمد على نصوص ومن ثم فهي تعتمد على الاجتهاد ولقد تعود المسلمون ان يقبلوا الرأي وضده، فالخلافات بين الأئمة قبلناها بكل بساطة ورغم ان الخلاف في تفسير نصوص أساسية فما بالنا أن القضية لا تعتمد على نصوص بل هي اجتهاد وليس من حق أحد أن يحجر على الآخرين ويحرمهم من الاجتهاد في مقابل الرأي الآخر وهذا هو مسلك الشريعة الاسلامية.

واضاف الدكتور شاهين أن هذه القضية يجوز فيها رأيان; الأول يجيز للمرأة الحصول على التلقيحة وزرعها في رحمها بشرط أن تكون التلقيحة حقيقية ومأخوذة من الزوج والزوجة صاحبي المشكلة. وأنه ما دام قد تم الاتفاق مع المركز على زرع التلقيحة الصناعية في توقيت معين والزوج الذي توفي ترك ميراثاً للمولود فما المانع من زرعها وحتى لو سألوا الميت قبل وفاته سيقول يتم التلقيح بعد موتي لأنه ترك ميراثاً وكان يتمنى أن ينجب من يرثه. ويواصل الدكتور شاهين حديثه أنها أمنية تحولت الى الوصية في نطفة وهل ستنفذ أم لا؟ وهل القضاء سيقضي بالوصية أم الأمنية؟

الرأي الثاني يمنع التلقيح بعد الوفاة لأن أهل الميت سيخوضون نزاعاً ضد الزوجة وقد يتهمونها بالزنا بعد وفاة الزوج لأن زوجها لم ينجب طوال حياته فكيف بزوجته أن تأتي له بمولود بعد وفاته لتستولي منهم على الميراث مع أنه قد يكون سبب تأخر الانجاب من أحدهما وبالاضافة لذلك فان العلاقة الزوجية قد انتهت بالوفاة فالقضاء هو الذي يفصل في هذه القضية. ويتفق مع الرأي السابق الشيخ محمد أحمد مصطفى مدير تفتيش الدعوة بوزارة الأوقاف المصرية ويؤكد أنه ما دام يوجد اثبات على أن النطفة من الرجل والبويضة من المرأة يمكن التلقيح بعد وفاة الزوج وينسب المولود الى الأب المتوفى ويرث منه بشرط أن يكون هناك دليل فعلي تستند اليه المحكمة لحسم هذا النزاع وحتى لا يزعم البعض أن هذا المولود جاء من الزنا. وقال الشيخ مصطفى: هناك رأي آخر يمنع أن تقوم الزوجة بزرع التلقيحة الصناعية في رحمها لأنه بمجرد وفاة الزوج ولم يكن هناك حمل وقد تم الانفصال وليس لها الا الثمن في ما يتركه الزوج ولكن اذا ارادت أن تزرع التلقيحة في رحمها لا بد من أخذ رأي الورثة وتقديم الدليل اليقيني على أن النطفة والبويضة كانت من الزوجين فان وافقوا وارتضوا بذلك يمكن اتمام عملية التلقيح الصــــناعي في حالة بعد موت الزوج وان رفضوا ليس لها الحق في ذلك.

بينما يرى الدكتور عبد العظيم المطعني استاذ الدراسات العليا في جامعة الأزهر وعضو المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية بالقاهرة أنه يجوز للزوجة أن تزرع التلقيحة بعد وفاة زوجها وأن الابن يرث من ابيه بدون الرجوع للورثة لأن العقد المبرم ذو شقين; شق للزوجة وشق للزوج وشق هي تستأثر بحق الاثنين وأن الزوج كان موافقاً على عملية التلقيح الصناعي ولكن المنية عاجلته وعلى المركز الذي لديه التلقيحة الصناعية ان يلتزم بشروط العقد لأنه جميع أركانه صحيحة وأن المحكمة التي تنظر القضية لا بد أن تحكم بذلك.




[/frame]

جزاك الله كل خير في ميزان حسناتك ان شاءالله

[frame="1 80"]جزيت الفردوس الاعلى ست سهاد على الاثراء

وبارك الله فيك ست ام نور

مشكووووورين

اختكن ام محمد[/frame]