ما هو المقصود بالمشتقات المالية؟؟
تشتق قيمتها منقيمة أصول حقيقية
(الأسهم والسندات والعقارات والعملات الأجنبية والذهب والسلع...)
وتكون لتلك العقود المالية مدة زمنية محددة
بالإضافة إلي سعر وشروط معينة يتم تحديدها عند تحرير العقد بين طرفي البائع والمشتري.
ومزيدا من التفصيل يمكن القول
تقسم الأوراق المالية المتداولة في الأسواق المــالية إلى مجموعتين:
أوراق مالية أساسية..
المجموعة الثانية تتضمن
فالأولى تتضمن الأوراق المالية المتعارف عليها مثل السندات والأسهم العادية والممتازة
وتتمثــل الثانية في عقود المشتقات وتشتمل على
العقود الآجلة والعقود المستقبلية وعقود المبادلة وعقود الخيارات
أولا: العقود الآجلة والعقود المستقبلية
فهو عقد يبــرم بين طرفــين
المشتري والبائع للتعامل على أصل مــا،
على أساس سعر يتحــدد عند التعاقد،
على أن يكون التسليم في تاريخ لاحق
إلا في كون بنود العقد المستقبــلي نمطية
فمثلا عدد الوحدات في العقد الواحد، وتواريخ التسليم،
ومستوى جودة الأصل نمطية لكل نوع من العقود.
أما في العقد الآجل فلا توجد أي قيود ،
فبنود العقد تتحدد وفقا لاتفاق بين الطرفين .
مثــال..
عقد أبرم بين طرفين للتعامل على الذرة،
وكان سعر العقد 1.2 دولارللبوشل الواحد Bu**** ،
ثم ارتفع سعرالبوشل في السوق الحاضر إلى 1.3دولار،
هذا يعني خسارة للبائع قدرها 10 سنت للبوشل،
ومكاسب بنفس القيمة للطرف المشتري.
والعكس يكون صحيحا فيما لو انخفض سعرالبوشل.
وكمــا هو واضــح يعد العقد المستقبلي من عقود المشتقات
ذلك أن الزيادة في قيمة العقد
(10 سنت للبوشل في هذاالمثال)
مستمدة من زيادة سعر البوشــل في السوق الحاضر،
التــي على أساسها تتحدد مكاسب وخسائر الطرفين
ثانيا: عقود الخيارات
عقد الخيار
ويعطي العقد للمشتري الحق في شراء أو بيع
عدد وحدات من أصل ما بسعر يحدد لحظة التعاقد
على أن يتم التنفيذ في تاريخ لاحق
ويعطي العقد للمشتري الخيارفي أن ينفذ العقد أولا ينفذه
على أن يدفع المشتري للمحرر في مقابل حق الخيار مكافأة عند التعاقد
وهي مكافأة غير قابلة للرد و ليست جزء من قيمة الصفقة
بعبارة أخرى سوف يخسر مشتري العقد قيمة المكافأة سواء نفذ العقد أو لم ينفذه
إما أن يكون عقد يعطي لمشترية الحق في الشراء من المحرر
أو أن يكون عقد يعطيه حق البيع إلى المحرر.
فلو أن الخيار كان لشراء بسعر تنفيذ 60 دولار وتاريخ تنفيذ في شهر مارس،
ثم أرتفع سعر السهم في تاريخ التنفيذ ليصبح 68 دولار،
فإن قيمة العقد تصبح 8 دولار.
ذلك أن العقد يعطي لمشتريه الحق في شراء السهم بسعر 60 دولار،
رغم أن سعره في السوق 68 دولار.
أما مكاسب مشتري العقد فهي خمس دولارات،
وذلك بعد استبعاد قيمة المكافأة على أساس إنها غير قابلة للرد.
أما إذا انخفض سعر السهم في تاريخ التنفيذ إلى أقل من أو يساوي 60 دولار،
فسوف لا يعمد المشتري إلى تنفيذ العقد.
فلماذا يشتري السهم بسعر 60 دولارا.
إذا كان سعره في السوق أقل من ذلك،
في الوقت الذي يملك فيه خيار عدم التنفيذ ،
وأن المكافأة ستضيع عليه في جميع الأحوال؟
فبفضله تكون خسائر المشتري محدده بقيمة المكافأة دون سواها
مهمابلغ المدى الذي انخفضت إليه القيمة السوقية للسهم.
وإذا ما كان العقد المشار إليه هو عقد بيع وليس عقد خيار شراء،
وكان سعرالسهم في تاريخ التنفيذ 68 دولار،
فلن يعمد مشتري الخيار لتنفيذه،
أي لنيبيع السهم للمحرر بسعرالتنفيذ (60 دولار)
طالما يمكنه بيعه في السوقبسعر أعلى (68 دولار).
بعبارة أخرى لا يصبح للعقد قيمة لمشتريه،
وينتهي الأمر بخسارته لقيمة المكافأة بوصفها غير قابله للرد.
أما إذا انخفض سعر السهم في السوق في تاريخ التنفيذ إلى أقل من سعر التنفيذ إلى أقل من سعر التنفيذ،
ولنفرض انه قد بلغ 50دولار. ونظرا لأن المكافأة ليست قابلة للرد،
كما إنها ليست جزء من قيمة الصفقة،
فإنصافي أرباح المشتري من العقد تصبح سبعة دولارات
على أساس أن قيمة المكافأة ثلاثدولارات.
عسى بعد ذلك أن يكون مفهوم المشتقات واضحا.
هو عقد تشتق قيمته من القيمةالتي يباع به الأصل محل عقد الخيار في السوق الحاضر.
منقول من منتديات نبض القلوب
بحذف
ملاحظة
ما سبق ذكره بيان للمقصود للمشتقات المالية
دون التطرق لحكمها الشرعي
وهو على سبيل الإجمال: المنع
العرض العادي
