مشروعية أذان المرأة وإقامتها للصلاة

آراء العلماء في مشروعية أذان المرأة وإقامتها للصلاة
س: هل إقامة الصلاة يشرع للمرأة أن تؤديها كالرجل أم أنه لا يشرع لها أداؤها؟
جـ: الأذان والإقامة على الرجال واجبة عند علماء المذهب الهادوي ومسنونة عند علماء المذهب الشافعي ولكن القائلين بالوجوب لا يجعلونه من الواجب العيني الذي يجب على كل مصل بل من باب فرض الكفاية الذي إذا قام به البعض سقط عن الباقين فأذان المؤذن الواحد يكفي السامع ومن في البلد وإذا أقام الصلاة فإقامته تكفي من سيصلي في المسجد تلك الصلاة التي أقامها ولا تلزم كل من حضر إلى المسجد لتلك الصلاة سواء أدرك الجماعة التي أقام المقيم صلاتها أم صلى تلك الصلاة في جماعة أخرى أو مع قوم آخرين هذا كله بالنسبة للرجال أما بالنسبة للنساء فإن العلماء إختلفوا في حكم الاذان والإقامة بالنسبة إليهن فمن العلماء من ذهب إلى عدم شرعية الأذان والإقامة للنساء ومن العلماء من ذهب إلى أن الأذان والإقامة مندوب للنساء لا واجب ولكن لا يجهرن بها ومن العلماء من ذهب إلى أن الإقامة لهن مندوبة دون الأذان ولكن سراً لا جهراً وقد إحتج أهل القول الأول بحديث إبن عمر (ليس على النساء أذان ولا إقامة)(15) وبالأثر المروي عن عائشة بأنها قالت كنا نصلي بغير إقامة ولأن الأذان والإقامة لدعاء الناس إلى صلاة الجماعة وليست مشروعة في حق النساء بحديث (النساء عين وعورات فاستروا عليهن بالسكوت وعرواتهم بالبيوت وقد أجيب عن حديث ابن عمر بأنه موقوف مورفعه غير صحيح والموقوف ليس بحجة كما أن المرفوع الضعيف ليس بحجة وعن حديث عائشة بأنه أثر موقوف عليها وليس فيه حجة وعن الدليل الثالث بعدم تسليم دعوى عدم مشروعية الجماعة على النساء بدليل ما جاء في سنن أبي داوود من حيث أم ورقة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها وقد صحح الحديث ابن خزيمة وأما حديث النساء عين وعورات فاستروا عينهن بالكسوت وعوراتهن بالبيوت فلم يصح عند الحفاظ بل قال إبن الجوزي بوضعه واحتج أهل القول الثالث بالأثر المروي عن إبن عمر بأنه قال ليس على النساء أذان ولم يذكر الإقامة ومهما يكن من شئ فالإقامة للنساء غير ضرورية بلهي مندوبة عند بعض العلماء وغير مشروعة عند آخرين وبناءً على ذلك فإذا كانت النساء سيصلين خلف الرجال فإقامة المقيم كافية للنساء وللرجال وإن كانت النساء سيصلين في جماعة خاصة بالنساء أو ستصلي الواحدة منهن فرادى فيندب لهن أن تقيم إحداهن في الجماعة أو تقيم الواحده لصلاتها وتكون الإقامة سراً في الحالتين على قول البعض أو يصلي رأساً بلا إقامة على قول آخر أما أنه ضروري فلا والخلاصة لما جاء في إجابتي الأذان والإقامة واجبة على الرجال عند الهادوية الأذان والإقامة مشروعة للرجال على جهة السنة لا الوجوب عند الشافعية.
من يقول بوجوب الأذان والإقامة يجعل الوجوب كفائي لا عينياً الأذان من المؤذن الواحد يكفي السامع ومن في البلد عند الهادوية الإقامة من المقيم يكفي من سيصلي في المسجد تلك الصلاة ولو في جماعة الآخرين عند الهادوية القائلين بعدم وجوب الإقامة الإقامة غير مشروعة في حق النساء عند بعض العلماء ومشروعة عند آخرين سراً لا جهراً.
إذا صلت النساء جماعة خلف جماعة الرجال فالمقيم للجماعة يكون قد أقام للنساء مع الرجال إذا صلت النساء في جماعة مخصوصة بجماعة بالنساء فلا يجب عليهن أن يلز من إحداهن بالإقامة ولا الإقامة ضرورية من ضروريات الصلاة بل يندب لهن أن يطلبن من أحداهن لأن تقيم صلاة الجماعة ندباً لا وجوباً عند جماعة وقبل لا يشرع لهن ذلك لا ندباً ولا وجوباً وهو المذهب الهادوي المرأة التي ستصلي وحدها لا يجب عليها الإقامة إجماعاً ولكن يندب لها ندباً عند بعض العلماء أما في المذهب الهادوي فالإقامة غير مشروعة للنساء.
ومن يقول بمشروعية الإقامة للنساء يقول أن الإقامة تكون بصوت خافت لا جهراً هذا والله سبحان ولي الهداية والتوفيق.