لعل كثيرا منا سمع عن الأزمة المالية العالمية
وتردد تبعا لذلك الكثير من المفردات
لمحاولة الوقوف على أسباب تلك الأزمة
فمن قائل: الربا وعدم التزام أحكام الشريعة
وآخر: تجاوز الحد في منح الائتمان (القروض)
وآخر: حروب الولايات المتحدة
وآخر: اللاعدالة في توزيع الثروات والدخول
وآخر: الاستهلاك المفرط للسلع
وغير ذلك كثير: جمعها أ.د نجاح أبو الفتوح
بعنوان: موقع العدل من الأزمة المالية العالمية المعاصرة
كل محاولات الإصلاح إنما هي بمثابة المسكنات
انعدام العدالة هو سبب الأسباب للأزمة المالية
وأن هذه العدالة تجد عوامل تحقيقها في اقتصاد إسلامي
وفي هذا المقام سأقتبس جزءا من تلك الدراسة
ذلك الجزء الذي يعطي صورة عامة عن الأزمة
تخيل الشعب الأمريكي بفـئـاته
(ذكرت الشعب الامريكي لأن الولايات المتحدة موطن الأزمة
وإلا فإنها عالمية لا تقتصر على أمريكا)
فئة المستهلكين ــ فئة المستثمرين
مما هو معلوم أن أحد مسببات الفقر
تركز الثروات واللاعدالة في التوزيع
ما يسد به حاجاته واستهلاكه فبها ونعمت
وإن لم يملك دخلا كافيا فإنه سيلجأ إلى الاستدانة
فئة المستهلكين (الفقراء والأغنياء)
يلعب الإعلام دورا بارزا في تسويق السلع
بأي وسيلة كانت ويتفننون في كيفية استخراج النقود من الجيوب
أما الأغنياء فلا غرابة أن يتصفوا بالإسراف
أما الفقراء فبقوة التسويق ومن باب المحاكاة وتقليد الأغنياء
فإنهم سيضطرون لإشباع احتياجاتهم اللاضرورية
في ظل غياب دور الدولة الرقابي
وفي ظل رغبة المستهلكين بالاقتراض
فإن مؤسسات الإقراض قد نشطت أيما نشاط
لتحقق أكبر قدر من الأرباح
ففتحت أبواب الإقراض على مصراعيه مقابل الفائدة الربوية
ودخلت في عقود ذات مخاطر مرتفعة
(كأن تكون احتمالية عدم التسديد كبيرة)
ناهيك أن الفائدة لا ترتبط باقتصاد حقيقي
(أي لا يرتبط بمشاريع ومصانع وتقديم خدمات حقيقية)
معلوم أن الدولة مؤسسة يحكمها الأفراد (خاصة الأغنياء منهم)
وأنهم يتحركون بدافع السعي وراء منافعهم بلا رعاية للمصالح العامة
مما نتج عن ذلك: تفاقم سوء توزيع الثروات
ودفع بالدولة إلى الحروب الظالمة
ومعلوم الحروب بحاجة إلى إنفاقات عامة عسكرية
وأن محاولة الإصلاح تحتاج إلى إنفاقات عامة اجتماعية
مما نتج عن ذلك: استدانة الدولة بشكل مفرط
بدافع من محاولة الحصول على اكبر قدر من الأرباح
فإن القطاع الاستثماري ابتكر من أساليب الربحية
ما هي بعيدة عن الاقتصاد الحقيقي
ولجأ القطاع الاستثماري إلى الاستدانة كمكون رئيس للتمويل
وحتى يزيد من أرباحه أكثر فأكثر فإنه
توجه بمشروعاته إلى دول ذات أجور أرخص مثل الصين
وانخفاض الطلب الكلي على السلع
مما حدا بأصحاب المصانع إلى إغلاق مصانعهم
فازدادت البطالة وازداد الفقر معه
أهم النتائج المترتبة على ما سبق
انتفاخ الاقتصاد المالي (ليس الحقيقي)
الإفراط في إصدار الدولار أكثر من السيولة المطلوبة
–بعد أن ارتفع سعرها إلى أقصى حد
وبيعت بالدين على أساس سعرها المرتفع
ثم تكرر بيع نفس الأصول بشكل متوال
دون أن يتم قبضها من المشتري-
فتخيل كم هي الخسارة التي ستلحق بصاحب الشأن
أن ثمة معاملات مالية ساهمت بشكل فاعل في الأزمة مثل
الفوائد / توريق الديون / المضاربات على فروق الاسعار
أن لا نغفل عن أن فلسفة النظام النفعية
التي تسعى وراء تعظيم منافعها الشخصية وتعظيم أرباحها
دون مراعاة المصالح العامة
هي السبب الجذري في الأزمة
لدراسة أجراها أ.د نجاح أبو الفتوح
أستاذ الاقتصاد الإسلامي / جامعة الأزهر
موقع العدل من الأزمة المالية المعاصرة
مجلة مركز صالح للاقتصاد الإسلامي
الأسباب والمعالجة ونظرة الكاتب الخاصة
وتميز الاقتصاد الاسلامي
إلا أنني ضربت عن ذكر الكل خشية الإطالة
ولأهمية الدراسة فإنني أرفقها في ملف مرفق لتعم الفائدة
ما كان من صواب فمن الله تعالى
وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان
الأزمة المالية العالمية المعاصرة-أبو الفتوح
العرض العادي
