قوانين الزواج في الدولة العثمانية
هذا جزء من نصوص القانون في الدولة العثمانية في بداية
العشرينيات
«صدر تحديدًا في أكتوبر 1922»
رأيت فيه رغبة جادة في تنظيم المجتمع وحمايته
هذا ملخص بنود القانون :
1- تبدأ مدة الزواج الاختياري من سن 18 وتنتهي في سن 25 ومن لم يتزوج في الـ25 يجبر علي الزواج.
2- إذا امتنع الشخص عن الزواج بعد هذه السن بحجة أنه
مريض يكشف عليه، إذا كان مرضه قابلا للشفاء يؤجل إجباره إلي أن يبرأ، وإن
كان المرض غير قابل للشفاء يمنع من الزواج.
3- إذا امتنع الشخص عن الزواج بعد الـ25 بلا عذر
شرعي يؤخذ منه بالقوة ربع دخله سواء كان ربع ملكه أو ربح تجارته أو أجرة
صناعته، ويوضع في البنك الزراعي ليصرف منه علي من يريد الزواج من الفقراء
إكرامًا لهم.
4- كل من لم يتزوج بعد الـ25 لا يقبل بوظيفة مطلقًا في
مصالح الحكومة ولا ينتخب في هيئة من الهيئات ولا يعهد إليه بمنصب أو أمر
من الأمور وإذا كان موظفا يتم إعفاؤه.
5- كل من تجاوز الـ50 ويكون متزوجًا بامرأة واحدة وفي
استطاعته ماديًا وصحيًا أن يتزوج بأخري يتم تكليفه بذلك ليكون شريكًا في
سد حاجة من الحاجات الاجتماعية فإذا اعتذر بأسباب معقولة يكلف بمساعدة
أولاد الفقراء والأيتام من واحد إلي ثلاثة حسب استطاعته.
6- من يتزوج في سن الـ18-25
وكان فقيرًا لا يملك شيئًا يقطع له من أرض الحكومة من 150 إلي 300 دونم
مجانًا (الدونم 900متر) من أقرب مكان له.
7- وإذا كان من أرباب المصانع أو المتاجر يعطي له رأس مال قرضًا 100جنيه عثمانلي يسدد علي ثلاث سنوات دون مقابل .
8- من يتزوج قبل الـ25 وليس لديه أخ راشد يخدم أبويه
يعفي من التجنيد، وكذلك البنت إذا تزوجت وليس لها أخ راشد يخدم أبويها
يعفي زوجها من التجنيد.
9- كل شخص تزوج قبل الـ25 ورزق بثلاثة أطفال يتم تعليمهم
مجانًا في مدارس الحكومة الليلية، وإذا كانوا أكثر يتم تعليم ثلاثة مجانًا
ويصرف لكل واحد من الباقين عشرة جنيهات من الأموال العمومية إلي أن يصبح
عمره 13 عامًا .. وإذا كانت امرأة لديها 4 ذكور فصاعدًا تمنح إعانة قدرها
20 جنيهًا.
10- كل طالب يشتغل بطلب العلم في الداخل أو الخارج يؤجل جبره علي الزواج إلي أن يتم دراسته.
11- من يضطر إلي السفر والإقامة في الخارج لبضع سنين لأي
سبب وجب عليه اصطحاب زوجته أو تقديم عذر مانع من أخذ زوجته معه، وإن كان
قادرًا علي الزواج في البلد الآخر يجبر عليه، ثم يتوجب عليه بعد العودة أن
يجمع زوجتيه في مكان واحد.
إنه قانون بلا شك يضمن للمجتمع قوامًا سليمًا متماسك خاليًا من العنوسة
والتحرش والزواج العرفي والعلاقات غير السليمة، ويمنحه قدرًا من
الاستقرار النفسي ويضع الشاب على أول طريق الحياة في الوقت المناسب فلا
يضطر لأن يبدأ حياته السليمة بعد الخامسة والثلاثين، إنه أيضًا قانون به
مساحة للتكافل الاجتماعي، يعاقب المقصر باقتطاع جزء من دخله لصالح
المحتاجين، إنه أيضًا قانون يحترم العلم وطالبه هو الشخص الوحيد المستثني
من الإجبار إلى أن ينهي تعليمه. ربما ترون أنه قانون سيؤدي إلى زيادة عدد
السكان، وهذا موضوع محل نقاش لأن المشكلة ليست في زيادة السكان ولكن
المشكلة في إدارة النظام لهذه الزيادة وحسن استفادته منها وعندك الصين
نموذج.
منقول بتصرف
رد
العرض العادي
