عرض مشاركة واحدة
رقم المشاركة : ( 1 )
 
إداري ومشرف عام
محمد وفيق السائح غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 5
تاريخ التسجيل : Jun 2011
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 645
عدد النقاط : 10
قوة التقييم :
افتراضي تكييف الحسابات الجارية وأثره في توزيع الأرباح والخسائر

كُتب : [ 08-01-2012 - 04:08 PM ]


تكييف الحسابات الجارية وأثره على توزيع الأرباح والخسائر

تطلق الحسابات الجارية في هذا الموضوع ويراد بها
الأموال النقدية التي يسلمها أصحابها إلى المصرف
فيلتزم المصرف لهم برد مثلها عند الطلب
وإجابة أوامرهم في الدفع منها أو القبض لصالحهم أو الإضافة إليها
عن طريق الشيكات أو أوامر الدفع


يطلق على الحسابات الجارية اسم
الودائع الجارية أو الودائع تحت الطلب
وبصدد تكييف الحسابات الجارية وردت عدة أقوال أذكر ثلاثا منها

القول الأول

الحسابات الجارية
عقد استحفاظ على سبيل الامانة مطلقا
يقوم المصرف بحفظ الأموال وأعباء إدارة الحساب تبرعا

ويعني ذلك
أن يد المصرف على تلك الأموال يد أمانة فلا تنقلب إلى يد ضمان
إلا بالتعدي أو التقصير

ولعل هذا القول مجانب للصواب
لأن واقع المصارف يخالفه
ولأن القوانين المنظمة للقطاعات المصرفية
توجب ضمان تلك الودائع على كل حال


القول الثاني
الحسابات الجارية
عقد استحفاظ وإدارة بأجر
يلتزم فيه صاحب الأموال بدفع أجر محدد للمصرف
مقابل أن يلتزم المصرف بحفظ الوديعة وضمانها وتحمل أعباء إدارتها

ولعل هذا القول مجانب للصواب
لأنه تكييف لا يصدقه الواقع لعدة أمور


أولها
أن المصرف لا يتقاضى –كما هو الواقع- مقابل هذه الحسابات أجرا
ثانيها
وإذا افترضنا أنه يتقاضى ذلك الأجر
(عمولات ومصاريف إدارية)
فإنه لا يتناسب مع أجرة الحراسة والحفظ وكلفة إدارة الحساب الفعلية


ولعل في هذا الافتراض نظر
إذ ليس بالضرورة بل ليس من المعقول
أن يكون الأجر موافقا لتكلفة المستأجر


القول الثالث
الحسابات الجارية
عقد قرض
يكون فيه المصرف مقترضا وصاحب الحساب مقرضا
ولا عبرة بإطلاق اسم الوديعة عليها لأن حقيقتها ليست كذلك

ولعل هذا هو الراجح
لأن المصرف يتعهد بضمان تلك الأموال حال الهلاك

وبهذا التكييف أخذت به القوانين
وأخذ جمهور به المعاصرين
من الفقهاء وهيئات الرقابة الشرعية


ملاحظة استدراكية
ثمة قول رابع يجمع بين الرأي الأول والثاني

ومفاده
الحسابات الجارية: عقد استحفاظ على سبيل الأمانة وعقد إدارة باجر


وثمة قول خامس نظر للحسابات الجارية
من زاوية: ما ينبغي أن يكون عليه الحال
ولم ينظر إلى الواقع


ومفاده
أن الحساب الجاري ما دام أنه وضع في المصرف
على سبيل الأمانة فينبغي أن يبقى كذلك
ولا يجوز للمصرف استخدامها
وإن كان المصرف قد اعتاد على أن يتصرف فيها عرفا

فهو تصرف منفرد من جانب المصرف
لا يغير قصد المودع من الحفظ إلى الإقراض


وبناء على الترجيح السابق


فإن الحسابات الجارية بما هي عقود قرض
فإن المصرف سيقوم باستخدامها
لاستثمارها كما يحدث (أو كما ينبغي أن يحدث) في المصارف الإسلامية

وأنه سيترتب على تلك الاستثمارات إما ربح وإما خسارة

فإن كانت نتيجة الاستثمارات هي الحصول على الأرباح

فإنها للمصرف لا يحصل صاحب الحساب الجاري (المقرض) منها على شيء

وإن كانت نتيجة الاستثمارات هي تحقق الخسائر

فإن حساباتهم لا تتحمل أية خسارة
بل إن الأموال المتبقية بعد الخسارة تعطى أولاً
لأصحاب الحسابات الجارية
ومن في شاكلتهم من المقرضين والدائنين

وختاما
ما كان من صواب فمن الله تعالى
وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان

توقيع :


التعديل الأخير تم بواسطة محمد وفيق السائح ; 08-01-2012 الساعة 04:14 PM
رد مع اقتباس